بحوث قانونية

إن وجود رقابة قضائية على مشروعية تصرفات الإدارة يمثل ضمانه مهمة من ضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم لما في ذلك من تبني لشرعية دولة القانون، والقاضي هو مفتاح الالتزام بسيادة القانون ويتوقف عليه احترامه بمعناه الواسع الذي يتجاوز التقيد المجرد بالنصوص إلى احترام مضمون القانون من حيث وجوب حمايته لحقوق الإنسان . فإذا عجز القانون عن توفير الحماية لم يصبح جديرا بأن تكون له السيادة.
لذلك يجب أن يكفل النظام القضائي في الدولة سيادة القانون القائمة على احترام حقوق الإنسان فيما يوفره من عناصر تتمثل في تكوين جهات التقاضي واختيار القضاة وضمان استقلالهم وحيادهم.
وقد اقتضت وظيفة النظام القضائي تلك إيجاد قضاء يعمل على ضمان احترام الحقوق والحريات في التشريعات الداخلية من خلال الرقابة على أعمال الإدارة وضمان مشروعية تصرفاتها ، إذ أن وجود الإدارة طرفا في علاقة قانونية مع الأفراد، بما تتمتع به من سلطة وامتيازات كثيرة ، يؤدي في كثير من الأحيان إلى ارتكاب الإدارة بعض الأخطاء عندما تصدر قراراتها دون رويه أو على عجل ، كما قد يحدث أن تتجاهل الإدارة بعض القواعد القانونية التي سنها المشرع حفاظا على مصلحة الأفراد .
للإستفادادة أكثر من الموضوع، قم بتحميل البحث من الرابط أسفله وهو موضوع تم إنجازه سنة 2011 من طرف الطلبة عبد الهادي فريدي وابراهيم سكلو تحت إشراف الدكتور بوجمعة البوعزاوي:
*[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

بحوث أخرى للتحميل :
*[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
*[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
*[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
*[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
*[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]