مقدمة
يكتسي قانون المالية أهمية بالغة بصفته الأداة الرئيسية بيد الحكومة لانجاز الأهداف المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا الوسيلة المثلى لتحديد أولويات الاتفاق العمومي ، كما يحظي هذا القانون بتتبع واهتمام المواطنين لما يترتب عنه من آثار مباشرة على الظروف المعيشية للمواطن.
بحيث يمكن القول أن السياسة العامة للدولة تمثل الدعامة المركزية لنشاطها لكونها ترسم التوجهات الاقتصادية والمالية الكبرى ، و لكون القانون المالي السنوي يعتبر ترجمة فعلية لهذه السياسة والأداة التي بواسطتها تتمكن الدولة من تمويل أنشطتها في جميع الميادين سواء الاقتصادية والاجتماعية ومن الممارسة الفعلية لصلاحيتها الواسعة. لذلك فإن قانون المالية يعتبر ترجمة وفية للتوجهات والاختيارات الكبرى للحكومة حيث يمكن عبره استنتاج توجهها السياسي العام ويشكل قانون المالية محطة أساسية في العمل الحكومي والبرلماني للبلاد لأنه يتضمن موارد ونفقات الدولة في جميع القطاعات.
وقد جاء مشروع قانون المالية 2013 في سياق استثنائي بحيث يعد أول مشروع مالي تعده الحكومة الحالية بعدما كانت انشغلت مباشرة مع بداية ولايتها على تعديل بعض مقتضيات قانون المالية 2012 الذي أعدته الحكومة السابقة.
فنجد أن هذا المشروع جاء في ظرفية تطبعها العديد من التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
فعلى المستوى الوطني هناك معطيات سلبية طبعت الاقتصاد الوطني خلال السنة المالية 2012 مقارنة مع مؤشرات 2011 حيث انخفضت الصادرات انخفاضا ملحوظا كما تراجعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 7 في المائة وانخفضت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب 2,5 في المائة.
أما على المستوى الدولي فإن مشروع قانون المالية لسنة 2013 جاء في فترة لازالت فيها الأزمة العالمية قائمة .
وقد تم إيداع مشروع قانون المالية رقم 15.12 للسنة المالية 2013 والوثائق المرافقة له بمجلس النواب ثم بمجلس المستشارين يوم السبت 04 ذو الحجة 1433 الموافق لـ 20 أكتوبر 2012 وذلك للتداول والنقاش تحت قبة البرلمان. وعادة ما يصاحب هذا النقاش البرلماني مواكبة وسائل الإعلام الوطنية بمختلف تلاوينها (السمعية ، البصرية ، الورقية ، والالكتورني ...) و يثريه ثلة من الخبراء والمختصين والمحللين والمهتمين بمجالي السياسة والاقتصاد على اعتبار أن القانون المالي هو بمثابة نقطة الارتكاز الأساسية والآلية المحورية التي تنفذ بها الحكومة برامجها من خلال نوعية وملائمة القرارات المتخدة ودقة وموضوعية و انسجام الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحكومة مع الظرفية الراهنة.
وعليه لقد خرج مشروع قانون المالية بمقتضى ظهير شريف رقم 57-12-1 صادر في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) بتنفيذ قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013 والذي جاء بالعديد من المستجدات التي تواكب التطورات التي عرفها المجتمع المغربي.
و من خلال كل ما سبق ذكره يتضح و بالملموس أن الإشكالية التي تطرح نفسها و بقوة في هذا الصدد هي :
بين الفرص المتاحة و التهديدات إلى أي حد سيطبق مشروع مالية 2013 على أرض الواقع؟
و من داخل هذه الإشكالية يثار و بإلحاح أكثر من تساؤل أهمها :
• ما هو السياق الذي جاء به مشروع قانون مالية 2013 ؟
• ما هي أهم مستجدات هذا المشروع ؟
• إلى أي حد يتوافق هذا المشروع مع المتطلبات الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين ؟
ومساهمة منا في إغناء النقاش العمومي في هذا الموضوع سنعتمد في قراءتنا لمشروع قانون المالية 2013 على مقاربة تحليلية تمكننا من الوقوف على مكامن القوة ومكامن الضعف للمشروع ، وكذا الفرص المتاحة والتهديدات أو المخاطر المحيطة بتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع.
وحيث إنه سوف نعمل على تفكيك عناصر مشروع قانون المالية 2013 ولكي تتضح لنا المعالم الأساسية لهذا المشروع ، نرى من الضروري التعرف على سياق إعداده وأهدافه المسطرة ، و كذا أهمية عرض فرضياته الأساسية و وثائق المصاحبة.
المبحث الأول : طبيعة مشروع قانون المالية لسنة 2013
لقد جاء مشروع قانون المالية لسنة 2013 في سياق استثنائي طبع إعداده ورسم أهداف متفائلة لوضعية اقتصادية مضطربة على المستوى الوطني خاصة على المستوى الدولي عامة.
وفي هذا المطلب سوف نعمل على إدراج مقاربة السياق الاستثنائي والسياسي الخارجي لمشروع قانون المالية لسنة 2013.
المطلب الأول : السياق الاستثنائي و السياق الخارجي لمشروع قانون المالية لسنة 2013
الفرع الأول : السياق الاستثنائي لمشروع قانون المالية 2013 :
يعتبر مشروع قانون المالية لسنة 2013 أول مشروع قانون مالي تعده الحكومة الحالية بعدما كانت اشتغلت مباشرة مع بداية ولايتها على تعديل بعض مقتضيات قانون المالية 2012 الذي أعدته الحكومة السابقة.
كما يندرج إعداد هذا المشروع المالي في إطار سياق الأزمة الاقتصادية العالمية التي أرخت بظلالها مؤخرا على اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء مما نتج عنه ضعف النمو وارتفاع وتقلب أسعار المواد الطاقية والمواد الغذائية.
فضلا عن ذلك فإن التحولات السياسية والاجتماعية (ثورات الربيع العربي ، حركة وول ستريت ، احتجاجات اليونان اسبانيا و البرتغال ...) التي مست مجموعة من المناطق في العالم كان لها نصيب الأسد في خلخلة النظام العالمي الحالي وفي إعادة النظر في المقولات السياسية والاقتصادية السائدة وفي تغيير التوازنات الجيواستراتيجية القائمة.
كل هذه التطورات والمستجدات على الساحة الدولية أثرت لا محالة على الوضعية الاقتصادية الوطنية وبالتالي كان لها الوقع المباشر على حسابات وأهداف و فرضيات إعداد مشروع قانون المالية 2013.
و لقد تمكن الحكومة بطريقة استباقية وتفاعلية من تدبير سنة اقتصادية مالية استثنائية . استطاعت أن تتحكم في الاستنزاف الاقتصادي والمالي الناتج عن ارتفاع أسعار المواد النفطية وتفاقم العجز التجاري بعد تراجع الطلب الخارجي الموجه لبلادنا بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية . مما نتج عنه استعاده ثقة شركاء المغرب الاقتصاديين.
إن ما تشهده بلادنا اليوم من حيوية في النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية ، لمؤشر دال على الحرص على سيادة القرار الاقتصادي الوطني والنجاح في جعل مشروع قانون المالية محطة لمعرفة المجالات الفعلية للإنفاق العمومي وربطها بالحاجيات المباشرة والملحة للمواطن المغربي.
وفي هذا الإطار فإن مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2013 يهدف إلى تقوية وتجديد النموذج التنموي لبلادنا وفق أولويات واضحة تتمثل في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني والمقاولات الوطنية واستعادة التوازن الاجتماعي والمجالي وتعزيز التضامن والقيام بالإصلاحات المؤسساتية والهيكلية والقطاعية اللازمة والاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية.
إذا كان هذا هو السياق الاستثنائي لمشروع قانون مالية 2013 فماذا عن السياق الخارجي؟
الفرع الثاني :السياق الخارجي لمشروع قانون مالية 2013
يأتي هذا المشروع في ظل سياق اقتصادي دولي صعب ومتقلب متسم باستمرار الأزمة الاقتصادية العالمية و ضعف النمو وتقلبات أسعار المواد النفطية والمواد الغذائية الأساسية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الظرفية الاقتصادية العالمية المتقلبة قد خلقت تداعيات سلبية على توازن الحسابات الخارجية والمالية العمومية لبلادنا دون المساس بالمقومات الأساسية لاقتصادنا الوطني بدليل أن ديناميكية النمو لبلادنا لازالت تسير في منحى إيجابي مقارنة مع دول أخرى بفضل الاختيارات الاستراتيجية التي تنهجها بلادنا في دعم القدرة الشرائية وتقوية الاستثمارات المهيكلة وتحسين مردودية القطاع الفلاحي. ويطمح مشروع قانون المالية إلى تعزيز نسبة النمو الاقتصادي عبر الاستعمال الأمثل للسياسة الموازناتية وفق مقاربة إرادية وإبداعية ومندمجة تضع المواطن في صلب هذه السياسة.
فما هي إذن المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المالية 2013 والانتقادات المثارة بشأنه ؟
المطلب الثاني : المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2013 والانتقادات المثارة بشأنه
الفرع الأول : المستجدات على مستوى الموارد
إنه من المستجدات الحاصلة على المستوى المالي بصفة عامة في المغرب هي الفصل 75 من الدستور الجديد للمملكة المغربية بتاريخ 1 يوليوز 2011 الذي يؤكد أنه يصدر قانون المالية الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب بالتصويت من قبل البرلمان . بحيث تنص المادة 3 من القانون التنظيمي للمالية 98/7 أن قانون المالية يتضمن الميزانية بشقيها الموارد والنفقات كما يمكن للقانون المالي أن يتضمن أحكام أخرى والتي غالبا ما تتعلق بتحصيل المال العمومي ومراقبته أو الزيادة في ضريبة أو الإعفاء منها أو إنهاؤها بصفة نهائية أو مؤقتة فالأرقام التي ترد في ميزانية السنة تفسر بشكل كبير لاوضع المالي للدولة وتوضح ما سيكون عليه الحال خلال السنة الحالية لذلك فإننا سنتطرق في هذا المطلب لأهم المستجدات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2013 ولا ننسى أن أهم مستجد هو وقف تنفيذ 15 مليار من نفقات الاستثمار.
فعلى المستوى الضريبي حسب المادة الأولى :
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حيث الاستيراد للتجهيزات والمعدات المخصصة لتسيير جمعيات السلفات الصغرى ويسري هذا الإعفاء إلى غاية 21 ديسمبر 2016
أما الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن العائدات المترتبة على عمليات التسيير المنجزة طبقا للقانون رقم 33.06 السالف الذكر " فتتولى المؤسسة المبادرة لقبضها لحساب الخزينة عن طريق الحجز في المنبع"
الإقرار بعوائد الأسهم و حصص المشاركة و الدخول المعتبرة في حكمها.
يجب على الخاضعين للضريبة الذين يدفعون أو يضعون رهن الإشارة أو يقيدون في الحساب عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها من أرباح مؤسسات الشركات غير المقيمة المنصوص عليها في المادة 13 أن يوجهوها قبل فاتح أبريل من كل سنة في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسليم أو يسلموها مقابل وصل إلى مفتش الضرائب التابع له مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية بالمغرب الإقرار بالعوائد المشار إليها أعلاه محررا أو وفق مطبوع تعده الإدارة.
ثم الرفع من مبلغ الدخل أو الدخول الصافية من الضريبة من 360.000 إلى 600.000 درهم.
يفرض ابتداء من فاتح يناير 2014 رسم على بيع عند الخروج من المعمل و حين الاستيراد يطبق على الدائن ومصنوعاتها المصنفة بالفصل 39 من النظام المنسق تحدد نسبة هذا الرسم في 1,5 % من قيمة البضاعة.
تعفى من واجبات التقييد في سجلات المحافظة العقارية صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة لأحكام القانون رقم 33.06 المتعلق بتسديد الديون.
كما تم تثبيت المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2012.
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى (الصندوق الخاص بإنعاش و دعم الوقاية المدنية)
إعفاء لفائدة مقتني السكن المخصص للطبقة المتوسطة بحيث يعفى من واجبات التقييد في سجلات المحافظة العقارية مقتنو السكن المخصص للطبقات المتوسطة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 247 من مدونة الضرائب.
أما فيما يخص موارد ونفقات مشروع قانون مالية 2013 فسنورد بعض الأٍرقام التي جاءت فيه مقارنة مع بعض الأرقام التي جاء بها قانون المالي ل 2012
إذن من خلال هذا الجدول يبدو واضحا المستجدات التي جاءت في مشروع مالية 2013 بحيث نلمس زيادة في بعض الموارد ونقصان في البعض الآخر.
الفرع الثاني : المستجدات على مستوى النفقات :
أما فيما يخص النفقات فإن مذكرة مشروع قانون المالية تطرقت لأهداف محورية للميزانية المقبلة فحددت من بينها تعزيز الحكامة الجيدة في التدبير العمومي ثم تعزيز أسس نمو اقتصادي واستعادة التوازنات الماكرواقتصادية وكذا بتثمين الموارد البشرية وتحسين ظروف عين السكان رغم الانتقادات الموجهة إليه.
ولكن قبل ذكرها سوف ندرج في هذا السياق أهم مستجد له علاقة بقانون المالية لسنة 2013 بحيث أخذت الحكومة المغربية الحالية دون العودة للبرلمان الذي صادق عليه عند نقاش طويل قرار وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار المرصودة في قانون المالية 2013 مما أثار جدلا بين القوات الحزبية والمعارضة فأحزاب المعارضة اعتبرته خرقا للدستور بحيث أن الفصل 45 من القانون التنظيمي قديم وهو فصل استقطته الحكومة من الدستور الجديد بحيث هذا الفصل يسمح للحكومة القيام بهذا الإجراء.
فالقوات الشعبية قالوا سينعكس هذا القرار على نسبة النمو وعلى المناصب المالية وأحزاب الأقلية رأت القرار سليم وشفاف ويطالب البعض الآخر مواكبته للمشاريع أكثر نجاعة.
وندرج في هذا الإطار كلمة لمنصف بلخياط عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار قال أن الدستور الجديد يقول الحكومة والبرلمان مسؤولين عن مالية البلاد
وقال عندما نزيل 15 مليارا نزيل 50 ميلون للمواطن المغربي فهذا الحزب رفض هذا القرار لعدم مناقشته في البرلمان ومناقشته عواقبه لأنه اليوم أصبح مشكل ثقة وله سلبيات على جيوب المواطنين.
ففي الحكومة السابقة من 2008 إلى 2012 النمو الاقتصادي ارتفع بـ 4,9 % وتراجع في الحومة الجديدة بـ 2,51 و بإيقاف تنفيذ 15 مليار من نفقات الاستثمار يعني 50 ألف منصب شغل لم يعد موجودا وبالتالي هذا أمر سلبي وخطير النسبة للمغاربة سيما أن العجز وصل لـ 7 %.
الموارد المالية 2013 قانون مالية 2012
موارد الميزانية العامة
203.504.720.000 280.905.138.000
الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة
77.546.000.0000 623.800.000
الضرائب غير المباشرة
78.532.000.000 75.623.500.000
الرسوم الجمركية
9.076.000.000 12.070.500.000
رسم التسجيل و التنمبر
13.843.000.000 13.690.000.000
موارد الاقتراضات والهبات والوصايا
85.896.000.0000 65.700.000.000
موارد ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 3.004.516.000 2.649.359.000
موارد الحسابات الخصوصية للخزينة 55.313.440.000 55.900.887.000
حصيلة مؤسسات الاحتكار والاستغلال ومساهمة الدولة 12.563.039.000 11.380.430.000
عائدات أملاك الدولة 464.500.000 464.500.000
موارد مختلفة 5.184.181.000 2.359.695.000
المبحث الثاني : توجهات قانون مالية 2013 ومحاوره الاستراتجية
لقد حاز مشروع قانون المالية على شهادة وكالات التنقيط الدولية نظرا للتدابير الجريئة التي جاء بها ، وأنه اعتبر كاختيار إرادي و ديمقراطي يعكس الإرادة في تقويم سياستنا الاقتصادية والاجتماعية في اتجاه مواجهة المرحلة الدقيقة التي تجتازها بلادنا.
وتتجلي توجهات قانون المالية لسنة 2013 في دعم النمو الاقتصادي وتحسين تنافسية المقاولات الوطنية في تطوير الرأسمال البشري ومحاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية وتفعيل الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية والاستعانة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية.
ولعل أهم محاوره الاستراتيجية تتجلى في إنصاف الفئات الضعيفة وإرساء أسس التضامن وإعطاء دفعة أكبر للقطاعات الاجتماعية ودعم تنافسية المقاولات والاستثمار . إلا أنه يواجه إكراهات فرضتها التغيرات المسجلة وأبرز إكراه هو التفعيل على أرض الواقع.
المطلب الأول : المقاربة الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون مالية 2013
الفرع الأول : البرامج الاقتصادية :
إن قانون مالية 2013 جاء بتصور جديد من أجل بناء اقتصاد وطني قوي عن طريق تخصيص اعتمادات استثمار مهم لمواصلة انجاز ودعم النمو الاقتصادي ومواصلة السياسة الإدارية للاستثمار العمومي وتحسين تنافسية المقاولات الوطنية (الصغرى و المتوسطة ):
• فعلى المستوى الأول :
ركز مشروع قانون المالية لسنة 2013 على تعزيز الاستثمارات العمومية ومواصلة سياسة المشاريع الكبرى للبنيات التحتية وتسريع وثيرة إنجاز الاستراتيجيات القطاعية وسيبلغ المجهود الاستثماري الإجمالي للقطاع العام بجميع مكوناته ما قدره 1803 مليار درهم برسم سنة 2013 .
و قد رسخت الحكومة التطبيق الفعلي والمنهجي لنظام الأفضلية الوطنية في تنفيذ الصفقات العمومية من خلال إرساء الصفقة على المقاولة الوطنية حتى وإن تعدى الثمن الذي تطلبه 15 % الثمن الذي تقترحه الشركة الأجنبية.
وفي إطار العناية التي توليها الحكومة لدعم خزينة المقاولات الصغرى والمتوسطة تم إعطاء الأولوية في تسديد الضريبة على القيمة المضافة لهذا الصنف من المقاولات. واستفادت المقاولات العقارية إلى غاية نهاية اكتوبر 2012 من تسديدات برسم الضريبة على القيم المضافة بلغت 885 مليون درهم في إطار السكن الاجتماعي ، كما ستخصص الدولة نسبة لا تقل عن 20 % من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما خصصت الحكومة في إطار دعمها للمقاولات الصغرى والمتوسطة مبلغا ماليا إجماليا قدره 510 مليون درهم سنة 2013 . كما تواكب الحكومة تأهيل المقاولات التي توجد في طور التحديث والمتوفرة على إمكانيات هامة للنمو، ومشاريع الشركات المبتكرة والمتواجدة لأقل من سنتين والحاملة لمشاريع ستخدم نتائج البحوث والمشاريع المبتكرة بتغطية 90 % من هذه المشاريع في حدود مليون درهم بالإضافة إلى دعم الحكومة 75 % من خدمات الخبرة وتمويل 50 % من نفقات الشركات في إطار مشاريع التطوير والبحث في حدود 4 ملايين درهم.
و في مجال دعم التكوين المهني ستستفيد المقاولات في إطار العقود الخاصة للتكوين من دعم مالي يقدر ب 400 مليون درهم سنة 2013.
و يندرج في هذا الإطار بعض الإحصائيات و هي على الشكل التالي :
• برنامج السكك الحديدية لسنة 2013 (9,3 مليار درهم )
يتجلى على مستوى المشاريع المبرمجة برسم سنة 2013 :
• مواصلة إنجاز أشغال القطاع فائق السرعة
• إحداث الخط الثالث الرابط بين القنيطرة والدار البيضاء
• كهربة الخط الرابط بين فاس ووجدة
• تحسين مستوى كهربة خط مراكش – سطات
2.1 تهيئة الموانئ ( 2,3 مليار درهم)
• إعطاء انطلاقة إنجاز الشطر الأول من مشروع طنجة المتوسط ....(693 مليوم درهم)
• انجاز مشروع ميناء آسفي الجديد لاستيراد الفحم (400 مليون درهم)
3.1 برنامج الطرق السيارة (5,3 مليار درهم )
• مواصلة إنجاز المحور المداري للرباط (41 كلم)
• إنهاء اشغال الطريق السيار برشيد – بني ملال (173 كلم)
• استفادة 50 منشئة و مقطع طرقي يصل إلى 2.000 كلم من أشغال الصيانة
4.1 برنامج بناء السدود ( 12,5 مليار درهم )
• الانتهاء من انجاز سدود تاملون بإقليم خنيفرة
• مواصلة إنجاز 11 سدا كبيرا
5.1 تطوير الطاقات المتجددة (223 مليون درهم )
• تسريع برنامج النجاعة الطاقية و تطوير الطاقات البديلة.
• الانطلاقة الفعلية لأشغال بناء المرحلة الأولى من المركب الشمسي لورزازات.
• متابعة الدراسة المتعلقة بالمحطات الأخرى المبرمجة في المخطط الشمسي بكل من عين بني مطهر . فم الواد بوجدور .
• أما على المستوى الثاني :
لقد عملت الحكومة من خلال مشروع قانون المالية على تقوية المقاولات الصغرى والمتوسطة على تفعيل الآليات الرامية لتشجيع الابتكار والبحث عبر تخصيص ما يناهز 110 مليون درهم لبرنامجي انطلاق و "تطوير " فضلا عن دعم برامج "امتياز " و"مساندة" و "إنماء" لمواكبة المقاولات التي تتوفر على إمكانيات ذاتية للتطور من خلال تخصيص مبلغ 400 مليون درهم.
1.1 برنامج امتياز :
يستهدف هذا البرنامج المقاولات ذات النمو الواعد التي تحمل مشاريع تنموية ابتكارية لتمكينها من الرفع من إنتاج القيمة المضافة الوطنية وإحداث فرص الشغل أو التأثير البنيوي في القطاع الذي تشتغل فيه ، وتلتزم الدولة بدعم هذه لمقاولات في جهودها المتعلقة بالتحديث و تحسين التنافسية على أساس عقد للتنمية بوضع التزامات وحقوق الأطراف المتعاقدة وذلك من أجل انجاز الأهداف المتفق عليها.
2.1 برنامج مساندة :
يهدف بالأساس إلى مواكبة تأهيل المقاولات التي توجد في طور التحديث والمتوفرة على إمكانيات هامة للنمو وذلك من أجل تمكينها من إنجاح مشاريعها ويوضع هذا البرنامج رهن إشارة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
- عرض أفقي لتحسين المهام الداعمة
- عرض قطاعي لتنمية القدرات المهنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة
- عرض تكنولوجيات الإعلام على المستويين الأفقي و القطاعي
3.1 برنامج إنماء :
يهدف إلى تطوير مبادئ التفوق عبر التحويل العملي لـ 800 مقاولة صناعية خلال 5 سنوات القادمة وقد بدأ العمل به خلال سنة 2011 .
و من جملة الإحصائيات في هذا المجال :
لقد تم تحديد الاستفادة من التخفيض من الضريبة على الشركات بالنسبة لعمليات الولوج للبورصة التي ستتم في الفترة المتراوحة بين فاتح يناير 2013 و 31 دجنبر 2016 وذلك عن طريق فتح أو الرفع من رأس المال
تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني عبر تقوية الجهاز الإنتاجي ومواصلة انجاز البرامج في إطار الدعامتين الأولى و الثانية (8,3 مليار درهم )
• دعم الاستثمار الفلاحي الخاص
• عصرنة قطاع الصيد البحري 340 مليون درهم
• إطلاق عملية تهيئة السواحل من أجل تطوير قطاع تربية الأسماك
• توطيد نظام حماية الثروة السمكية
إضافة إلى هذا فقد سمحت الحكومة من خلال مشروع قانون المالية إلى مكافحة الفساد والرشوة واقتصاد الريع.
فلقد أعدت الحكومة مشروع القانون المتعلق بمجلس المنافسة حيث عملت على تقوية اختصاصاته في مجال التصدي المباشر للعمليات التي من شأنها الإخلال بالمنافسة.
تركيز الحكومة على محاربة اقتصاد الريع والحد من الاحتكارات والاستثناءات عبر سن قواعد المنافسة الشريفة وتشجيع الاستثمار والمبادرة الحرة واعتماد الاحترافية للرفع من جودة الخدمات ، والحكومة بصدد تعويض نظام الرخص والامتيازات بنظام التعاقد على أساس دفاتر تحملات مع اللجوء إلى طلبات عروض مفتوحة.
الفرع الثاني : البرامج الاجتماعية :
فعلى المستوى الاجتماعي لقد خص مشروع قانون المالية لسنة 2013 اعتمادات مالية هامة للقطاعات الاجتماعية في إطار تطوير الرأسمال البشري ومحاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز آليات استهداف الفئات المعوزة حسب المواد 31 و 34 من الدستور ومواصلة تفعيل المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحيث تم تخصيص غلاف مالي في حدود 17 مليار درهم.
1.1 قطاع التعليم :
تأهيل المنظومة التربوية حيث خصصت الحكومة ما يناهز 42.37 مليار درهم لمواصلة المجهودات في مجال توسيع العرض المدرسي من خلال :
• تسريع بناء 569 مؤسسة مدرسية
• بناء 80 إعدادية متوفرة على داخليات و 60 ثانوية و 30 داخلية
• إطلاق الشطر الأول من برنامج وطني لتعويض البنايات المدرسية الجاهزة يضم 25 مؤسسة مدرسية.
2.1 قطاع التعليم العالي :
لقد خصصت الحكومة ما يناهز 9,66 مليار درهم من أجل التصدي للاكتضاض وتوسيع وإعادة تأهيل البنيات التحتية للمؤسسات الجامعية
الرفع من القدرة الاستيعابية للأحياء الجامعية بما يناهز 19.000 سرير إضافيا
إعطاء الانطلاقة 61 مطعم جامعي جديد.
الرفع من قيمة المنحة ومن الاعتمادات المخصصة للمنح إلى 1.253 مليون درهم سنة 2013.
3.1 قطاع الصحة :
خصصت الحكومة ما يناهز 12.37 مليار درهم لتوفير الخدمات الصحية وتحسين الاستقبال و تفعيل التغطية الصحية من خلال :
• إنشاء 30 وحدة طبية استعجالية للقرب ؛
• وضع 8 مصالح للمساعدة الطبية الاستعجالية ؛
• تفعيل 15 مصلحة متنقلة للمستعجلات والانعاش وآخرها طائرة من نوع هيليكوبتر التي هي بمثابة إسعاف متنقلة ؛
• استكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الجامعي لوجدة وإنجاز الدراسات لبناء المراكز الاستشفائية الجامعية لاكادير و طنجة ؛
• مواصلة اشغال بناء مراكز القرب لعلاج السرطان.
4.1 مواصلة تفعيل المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية :
تهدف بالأساس إلى تقليص نسبة الفقر والاقصاء الاجتماعي والهشاشة عبر دعم انشطة مدرة للدخل وتنمية القدرات وتحسين وضعية الولوج إلى الخدمات والتجهيز الأساسية ودعم الأشخاص في وضعية هشاشة كبرى.
وستستفيد المرحلة الثانية من غلاف مالي إجمالي قدره 17 مليار درهم عبر مساهمة الميزانية العامة للدولة (9,4 مليار درهم ) والجماعات المحلية ( 5.6 مليار درهم ) والمؤسسات العمومية ( 1 مليار درهم) والتعاون الدولي ( 1 مليار درهم ) لتفعيل البرامج الخمسة التالية :
• مكافحة الفقر بالوسط القروي.
• محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري.
• محاربة الهشاشة.
البرنامج الافقي الذي يروم تعزيز قدرات الفاعلين المكلفين بالتنمية البشرية من خلال دعم أنشطة التكوين وتعزيز القدرات و التواصل.
5.1 تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية :
يقترح مشروع قانون المالية في هذا الصدد تعزيز الإمكانيات المالية لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية من 1 مليار درهم إلى 15 مليار درهم مع اعتماد مقاربة تنبني على الالتقائية والاندماج الترابي للمشاريع والبرامج المستهدفة . إضافة إلى البرنامج الخاص بتأهيل المجال الترابي سيستفيد منه حوالي مليون شخص من القاطنين ب 3.300 دوار تابعين لـ 22 إقليم.
6.1 صندوق المقاصة : دعم القدرة الشرائية للفئات الضعيفة :
قامت الحكومة برسم مشروع قانون المالية 2013 بتخصيص 40 مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة يتم توجيهها لدعم أسعار البنزين والغازوال والغاز والدقيق والسكر وهو غلاف مالي لم يسبق وأن خصص لهذا الصندوق في أي مشروع قانون مالية سابق.
7.1 دعم وحماية أنظمة التقاعد :
خصصت الحكومة مبلغ 12 مليار درهم لتغطية التحملات العادية للتقاعد برسم سنة 2013 وعجز نظام المعاشات العسكرية والانعكاسات المالية الناتجة عن رفع الحد الأدنى للمعاش ، بحيث أصبح من المستعجل بلورة مخطط وإيجاد حلول آنية لإصلاح أنظمة التقاعد من أجل ضمان ديمومتها وتوازنها و توسيع قاعدة المستفيدين منها.
8.1 قطاع التشغيل :
تخصيص غلاف مالي يبلغ 1 مليار درهم لتفعيل البرامج الوطنية المصممة لدعم التشغيل لدى القطاع الخاص من خلال الاهتمام بالتكوين والتدريب وتشجيع التشغيل الذاتي والدعم للتشغيل في النسيج الجمعوي.
و قد أقترح مشروع قانون المالية تحديد أجل إعفاء التعويض الشهري عن التدريب المحدد في 6000 درهم إلى غاية 31 دجنبر 2016 والمدفوع لفائدة المتدربين خريجي التعليم العالي والتكوين المهني الذين يتم تشغيلهم في القطاع الخاص مع إحداث 24.340 منصب مالي سنة 2013 لتوفير فرص شغل حقيقية موجهة لخريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني.
كما تم برمجة 102 مشروع للتكوين على مستوى التدرج المهني يسيتفيد منه حوالي 60.000 شاب خاصة بالوسط القروي.
9.1 قطاع السكن :
خصص لقطاع السكن ما يناهز 4 مليار درهم وتشمل الإجراءات الأساسية المزمع تنفيذها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2013 ما يلي :
• تسريع برنامج مدن بدون صفيح ؛
• واصلة برنامج تأهيل المباني الآيلة للسقوط؛
• مواصلة إنجاز أربع مدن جديدة بالقرب من مراكش – الرباط – البيضاء – طنجة ؛
• الرفع من وثيرة إنجاز برامج السكن الاجتماعي والسكن الاجتماعي المنخفض التكلفة والسكن الاجتماعي الموجه للكراء – والسكن الجديد الموجه للطبقة المتوسطة.
كما سيتم إطلاق منتوج جديد معفى من واجبات التسجيل والتنبر وواجبات القيد في المحافظة العقارية بالنسبة للسكن الرئيسي الذي تتراوح مساحته ما بين 100 و 150 متر مربع ولا يتعدى ثمنه 5000 درهم للمتر المربع.
10.1 ضمان موارد قارة لصندوق دعم التماسك الاجتماعي "المواد 29 و 40 من الدستور :
في إطار التضامن بين مختلف فئات المجتمع عملت الحكومة على تعبئة موارد هامة وقارة لفائدة صندوق دعم التماسك الاجتماعي.
وقد اقترحت الحكومة في هذا الإطار اعتماد مساهمة اجتماعية للتضامن على الشركات التي يفوق ربحها الصافي 20 مليون درهم في السنة. وعلى الأشخاص الذاتيين الذين يفوق دخلهم الصافي 25.000 درهم في الشهر وسيتم تعزيز موارد هذا الصندوق بالحصيلة الناتجة عن رفع النسبة المطبقة على الأرباح المتأتية من بيع الأراضي الداخلة في المدار الحضري من 20 % إلى 30 %.
و من المساهمة الاجتماعية التي ستعوض الضريبة على القيمة المضافة على المسكن الذي يقوم ببنائه الشخص لنفسه بمساحة تفوق 300 متر مربع.
و سيتم استعمال الموارد المعبئة بهذا الصندوق لتمويل نظام المساعدة الطبية لتسيير الولوج إلى الخدمات الصحية لفائدة الفئات المعوزة. كما سيمول الصندوق برنامج "تسيير " الذي يهدف بالأساس إلى محاربة الهدر المدرسي عبر توزيع منح لفائدة مجموعة من الأطفال.
و سيقوم بتمويل برنامج مليون محفظة التي ستوزع على تلاميذ التعليم الابتدائي والاعدادي مع التمييز بين العالم القروي والحضري فيما يخص المستوى المدرسي.
ومن خلال هذه المعطيات وباستقراء قانون المالية 2013 نلاحظ أنه رغم هذه الأرقام والمنجزات والمعطيات الداعية إلى تحفيز ودعم التوجهات الحكومية نلاحظ أنه قانون يعاني من مشاكل على المستوى الاجتماعي والاقتصادي فعلى المستوى الاجتماعي نجد بنية هيكلية متأزمة تطغى فيها نفقات التسيير على نفقات الاستثمار.
أما على المستوى الاقتصادي رغم الاحصائيات يبقى السؤال المطروح في ظل الرهانات الاقتصادية هو مدى إمكانية مسايرة هذا المشروع والمخططات الاقتصادية التي يعرفها العالم في ظل الأزمة العالمية الحالية.
وفي ظل إكراهات الظرفية الدولية والوطنية فإن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة رهين بالحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية لذا تعهدت الحكومة بالتقليص التدريجي لعجز الميزانية حتى لا يتجاوز 3 % من الناتج الداخلي الخام في أفق 2016.
وبهدف الحد من تدهور التوازن المالي يجب تركيز الجهود على تثمين الموارد وترشيد النفقات العمومية والعلم على تفعيل بدائل التمويل وعلى رأسها تطوير الآليات التعاقدية المتعلقة بالشراكة مع القطاع الخاص وبغية استعادة التوازن المالي يجب العمل على التحكم في النفقات و تحسين المداخيل.
وفي ظل كل هذه المعطيات سوف نحاول في المطلب الثاني ترجمة كل هذه المعطيات وتقسيمها على المستوى الواقعي.
المطلب الثاني: تقييم مشروع قانون المالية لسنة 2013 على المستوى الواقعي:
الفرع الأول : نقط ضعف المشروع و الفرص المتاحة لتنزيله
إذا كنا في المطلب الأول قد قاربنا اقتصاديا و اجتماعيا مشروع قانون مالية 2013 بحيث يمكن اعتبار هذه المقاربة هي مقاربة نظرية متمثلة في أرقام وإحصائيات ومخططات وبرامج جاء بها مشروع القانون المالي ، فإننا في هذا المطلب سنحاول الوقوف على أهم نقط ضعف هذا القانون وسوف نحاول إدراج بعض المقترحات لإغناء و إثراء مشروع قانون مالية 2013 و التي نرجو تفعيلها واقعيا.
أهم نقط ضعف مشروع قانون المالية 2013 :
عموما يتسم مشروع قانون المالية 2013 بغياب الرؤية الاستراتيجية كما يؤشر على ضعف التحكم في المؤشرات الاقتصادية وعلى استمرار الاختلال في التوازنات الماكرواقتصادية وكذا تكريس العجز في القطاعات الاجتماعية و لى رأسها : التربية ، التكوين ، الصحة ، السكن ، التشغيل والرعاية الاجتماعية
• غياب الرؤية الاستراتيجية :
أول ملاحظة يمكن استنتاجها من خلال تصفحنا لمشروع قانون المالية 2013 هي غياب الرؤية الاستراتيجية فرغم أن مدة المشروع مرتبطة بسنة مالية واحدة فإننا لا نلمس تموقعه في إطار خطة استراتيجية تمتد على الأقل خمس سنوات باعتبار هذه المدة تشكل عمر الزمن الحكومي فالمشروع جاء بالأساس للإجابة على إشكالية ظرفية وآنية واستعجالية وعلى رأسها مواجهة الأزمة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
• ضعف التحكم في المؤشرات الاقتصادية :
أبانت الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الراهنة عن اختلالات قوية وتهديدات ومخاطر هيكلية محدقة بالاقتصاد الوطني الذي أصبح يتسم بضعف القدرة على التنافسية والانتاجية والتمويل مما يؤثر سلبا على التوازنات الماكرواقتصادية وعلى التشغيل باعتباره المحرك الأساسي لعجلة التنمية وكذلك على ترسيخ الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي هذا الصدد ، تتوقع الحكومة أن يصل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2013 إلى 4,5 % مقابل 5,5 % كمعدل للنمو خلال سنوات العشرية الأخيرة . هذا البتاطو في معدلات النمر من شأنه التأثير سلبا على المالية العامة وخصوصا تفاقم العجز الذي يبلغ أكثر من 6 % في 2011 نتيجة ارتفاع كتلة أجور موظفي الدولة وتزايد نفقات صندوق المقاصة.
وفضلا عن ذلك ، فإن معدل النمو المتوقع في المشروع الحالي للمالية (4,5 %) يبقى دون معدل النمو المسطر في البرنامج الانتخابي للحزب الذي يقود الحكومة 7 % على امتداد 5 سنوات ( وكذا دون توقعات النمو في البرنامج الحكومي (5,5 %) على امتداد الولاية الحكومية.
وزيادة على ذلك فمشروع قانون المالية 2013 يطبعه استمرار العجز الكبير في الميزان التجاري ، نتيجة ضعف الصادرات وارتفاع الواردات بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة وتلبية لحاجيات الاقتصاد الوطني المتزايد ، مما أدى إلى تفاقم عجز ميزان الأداءات على رصيد المعاملات الجارية لميزان الأداءات يسجل تدهورا مستمرا للسنة الرابعة على التوالي ، حيث وصل إلى 64,6 مليار درهم سنة 2011 ، أي ما يمثل تدهورا بنحو 30 مليار درهم خلال تلك الفترة (كل هذا سيؤدي إلى استنزاف احتياطي العملة الصعبة والتأثير سلبا على الادخار ومجهودات تمويل الاستثمار).
فرغم أهمية الاستثمار العمومي باعتباره خيارا استراتيجيا ومحركا أساسيا للاقتصاد الوطني وملاذا للمقاولات الوطنية فإننا نلاحظ من خلال قراءتنا للمشروع المالي 2013 انخفاضا للاستثمار العمومي لأول مرة منذ 15 سنة.
ومن الملاحظات الأساسية التي يمكن تسجيلها على مشروع قانون المالية : 2013 بتضييق على تنافسية المقاولات من خلال الضريبة على الشركات 20 مليون درهم وكذا غياب الإشارة لمؤشرات التضخم رغم ارتفاع أسعار المواد الأساسية و ارتفاع أثمنة الطاقة.
وعلى المستوى الاجتماعي وبالرغم من المكتسبات التي تم تحقيقها خلال العشرية الأخيرة والمجهودات المالية المبذولة في إطار مشروع قانون المالية 2013 ميزانية التعليم 42 مليار و 37 مليون ) ( ميزانية الصحة 12 مليار و 370 مليون) يتوقع استمرار العجز في القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها التربية والتكوين ، الصحة ،السكن ، التشغيل ، والرعاية الاجتماعية . وذلك راجع بالأساس إلى غياب الرؤية الاستراتيجية وإلى فشل الإصلاحات والبرامج المتعاقبة التي عرفتها مؤخرا القطاعات الاجتماعية السالفة الذكر.
الفرص المتاحة لتنزيل مشروع قانون المالية 2013 :
رغم المخاطر التي كانت تعترض تنزيل مشروع قانون المالية 2013 فهذا المشروع كانت أمامه مجموعة من الفرص والإمكانيات المتاحة التي تساعد على أجرأته وتنفيذه في ظروف أحسن.
• وضعية الاستقرار السياسي :
و هذا راجع إلى الانخراط المبكر للمغرب في عملية الانتقال الديمقراطي وخروجه من تداعيات الربيع العربي بدستور جديد وحكومة منتخبة تستمد شرعيتها من السند الشعبي.
• علاقات اقتصادية واعدة في الأفق :
وذلك من خلال تطور العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم الذي حصل عليه المغرب مؤخرا.
كما أن الزيارة الملكية لدول لمجلس التعاون الخليجي جلبت تمويلات مالية واستثمارات مهمة حيث وقعت شراكة استراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي من المنتظر أم تمول مشاريع تنموية في المغرب بمستوى خمسة مليار دولار على امتداد خمس سنوات وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الخليجية في المغرب ارتفعت بنسبة 51 % سنة 2011 لتصل إلى 7 مليار درهم مقابل 250 مليون درهم سنة 2001.
فضلا عن ذلك فإن تطور العلاقات التجارية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء تشكل فرص مهمة للاقتصاد الوطني . حيث وصل حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء 11.9 مليار درهم سنة 2011 أي أنه تضاعف ثلاث مرات خلال العشرية الأخيرة. كما تحسن الرصيد التجاري بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء ، حيث انتقل من عجز قدره حوالي 7,2 مليون درهم سنة 2000 إلى فائض قدره 3,8 مليار درهم سنة 2011.
• توقع سنة فلاحية جيدة :
خصوصا مع التساقطات المطرية الأخيرة التي أنعشت آمال الفلاحين ، حيث وصل المعدل الوطني للتساقطات المطرية إلى غاية نهاية شهر اكتوبر 71,2 ملم بزيادة بلغت 49 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية حيث لم تتجاوز المعدل 37 ملم ، هذه التساقطات المطرية سيكون لها آثار إيجابية على القطاع الفلاحي وبالتالي على الاقتصاد الوطني.
الفرع الثاني : اقتراحات لإغناء المشروع و الانتقادات المثارة بشأنه :
فيما يخص اقتراحات لإغناء و إثراء مشروع قانون المالية 2013 :
من أجل تحسين وتطوير مشروع قانون المالية 2013 و في أفق أغنائه و إثراءه ليصبح في مستوى التطلعات والتحديات التنموية التي تنتظر بلادنا نقدم الاقتراحات التالية :
• ضرورة مباشرة الإصلاحات الكبرى المؤجلة : صندوق المقاصة ، صندوق التقاعد
• لمحاربة تفاقم العجز الكبير في الميزان التجاري يجب إعادة هيكلة التجارة الخارجية من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الضرورية لتعزيز المعاملات الاقتصادية الموجهة نحو التصدير.
• الحرص على التنسيق والانسجام والانتقائية فيما يخص تنفيذ السياسات القطاعية.
يتحتم تعبئة وانخراط جميع مكونات المجتمع المغربي ، أحزاب ، نقابات ، مجتمع مدني ، مقاولات ، فرقاء اقتصاديين ، فاعلين و مختصين ...) لمواجهة الأزمة الاقتصادية ولتوفير مناخ مناسب لتنزيل مشروع قانون المالية 2013 .
عدم تقليب الحسابات التقنوقراطية الصرفة والتوازنات المالية والماكرواقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية
وفي الأخير يمكن الإشارة إلى أنه بمقدور الحكومة تفعيل حزمة من الإجراءات والتدابير يمكن أن نضيف نقطتين على الأقل إلى معدل النمو رغم أن هذه الإجراءات لا تحتاج إلى اعتمادات مالية بقدر ما تحتاج إلى إرادة وشجاعة سياسية وهذه التدابير يمكن إجمالها فيما يلي :
• محاربة الريع و الفساد ؛
• ترشيد وعقلنة الإنفاق العمومي : من خلال خفض نفقات التسيير والتدبير ؛
• ممارسة الحكامة الجيدة : عن طريق ترسيخ الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة ؛
• إصلاح الإدارة : عبر تبسيط المساطر الإدارية و تحسين أداء – الإدارة و كذا الصرامة في تدبير الصفقات العمومية ؛
• الحرص على واجبات المواطنة : من خلال الحد من نزيف تهريب الأموال ومحاربة التهرب والتملص الضريبي.
الانتقادات المثارة بشأن مشروع قانون المالية :
لقد تعرض مشروع قانون المالية لسنة 2013 لمجموعة انتقادات أهمها :
أن المشروع يستهدف مقدرات الطبقة الوسطى ، ويضعف تنافسية المقاولة الوطنية ، ويفتقر لإجراءات دعم التشغيل ، وتحفيز الاستثمار ، ومكافحة الفقر ، الاستجابة لحاجيات التعليم والصحة والسكنى والعالم القروي،
انه لا يأبه لتبعيات الأزمة العالمية ويغيب إجراءات مكافحة الفساد تبريرا لتكريس منطق الإعفاءات الضريبية الربحية وغير المنتجة وكذا الاستثمارات العمومية المستنزفة والضعيفة المردودية.
شعبية المشروع وزرعه للحقد الاجتماعية وضربه للثقة اتجاه الشركاء الاقتصادية بالداخل.
و لكن رغم هذه الانتقادات فالمتفحص للمحاور الاستراتيجية التي تضمنها قانون مالية 2013 نجد بصيصا من الأمل كما يقال.
خاتمــــــة :
نأتي في الأخير لنقول أنه من خلال قرائتنا التحليلية لمشروع قانون مالية 2013 نجد أن من أهم محاوره رفع مستوى الطبقة الوسطى وإعطاء دفعة كبرى للقطاعات الاجتماعية ودعم تنافسية المقاولات والاستثمار بحيث يبقى هذا على المستوى النظري فقط أما على المستوى الواقعي نجد أنه في ظل الحدث الأبرز الذي طبع قانون مالية هذه السنة كما سلف الذكر ألا وهو وقف تنفيذ 15 مليار من نفقة الاستثمار مما سيؤثر حتما على المستوى العام للمواطن المغربي وسيؤدي إلى ضياع جزء هام من مناصب الشغل.
ويبقى الإشكال المطروح هل هذه مسألة قانونية أم لا ؟ وعليه يمكن القول أن المغربي يعرف أزمة على صعيد كل المستويات ولم يستطع التوصل للسبل المثلى للخروج من الأزمة لأنه يفتقر لإجراءات دعم التشغيل و لا يأبه لتبعيات الأزمة العالمية.
وقبل الختم نود أن ندرج في هذا الإطار طعن المعارضة في المادة 15 من قانون مالية 2002 بحيث إن هذه المادة من قانون المالية المذكور جاءت وفق رسالة الإحالة مخالفة للدستور وللقانون التنظيمي وهنا خرق بمبدأ وحدة الميزانية وقاعدة وحدة الصندوق المتضمنة في المادة 1 من القانون التنظيمي.
و حيث إن مرسوم 26 مارس 2001 لا يختص المجلس الدستوري بالنظر فيه في حين أن المرسوم المشار إليه في المادة 15 المحالة يدخل في مجال السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة وهنا مشكلة صاحب الاختصاص فالمادة 15 المحالة قامت الحكومة بموجبها بفتح اعتمادات إضافية وحصلت على هذا التأهيل وأعقلت عرض المرسوم المذكور على البرلمان للمصادقة عليه وهذا ما يمس بمبدأ جدية قانون المالية والأرقام الواردة فيه مما أدى إلى تحريك المعارضة ضده وكانت المادة محل طعن.
وعليه ، يمكن القول أنه يجب مراعاة جميع الجوانب عند وضع قانون مالية السنة لأنه ترجمة فعلية وحقيقية لسياسة الدولة ومن هنا يمكننا فتح باب للتساؤل التالي :
كيف يمكن أن نصنف الرقابة التي يمارسها البرلمان ؟
هل هي رقابة سياسية ؟ أم إدارية ؟ أم قضائية ؟
و إلى أي حد يمكن أن تقوم الرقابة القضائية للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات بالتدقيق في المسائل المتعلقة بمالية الدولة ؟
لائحة المراجع :
• وزارة الاقتصاد والمالية (مشروع قانون المالية لسنة 2013)
• ميزانية المواطن ( لتقديم مقتضيات قانون المالية لسنة 2013 للمواطن)
« loi de finances 2013 »
• مديرية الميزانية شارع محمد الخامس الحي الإداري - شالة – الرباط
• ورقة موجزة حول أهم ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2013 من إعداد فريق العدالة والتنمية
• المملكة المغربية البرلمان مجلس النواب فريق العدالة والتنمية - الرباط
من أعداد الطالبتان :
- صفاء فهمي
- ياسمينة الجابري
الخميس يوليو 18, 2013 4:20 am
